پاسخ اجمالی:
حساب جارى بدين معناست كه مردم پولى را پيش بانك مى گذارند به اين شرط كه هر زمانى و به هر مبلغى كه خواستند بانك بدون هيچ نوع قيد و شرطى بپردازد، در اين نوع حساب بانك نه سودى مى دهد و نه مى گيرد. حساب هاى جارى از مشروع ترين خدمات بانك هاست. می توان ماهيّت حساب هاى جارى را امانت با وكالت در تغيير و تبديل و مصرف دانست.
پاسخ تفصیلی:
حساب هاى جارى وسيع ترين خدمت بانك هاست و در واقع سرچشمه زاينده درآمد بانك ها، همين حساب هاى جارى است.
حساب جارى بدين معناست كه مردم پولى را پيش بانك مى گذارند به اين شرط كه هر زمانى و به هر مبلغى كه خواستند بانك بدون هيچ نوع قيد و شرطى بپردازد، در اين نوع حساب بانك نه سودى مى دهد و نه مى گيرد.
فايده اين نوع حساب ها در مرحله اول اين است كه جاى مطمئنى براى حفظ پول و سرمايه هاى مردم است و دوم اين كه: براى نقل و انتقال با استفاده از يك دسته چك، بسيار آسان و مناسب است؛ چرا كه با نهايت سهولت و بدون انتقال حتى يك اسكناس، بزرگ ترين معاملات را با چك انجام مى دهند.
بدون شك اصل اين كار مشروع است و ما چيز نامطلوب و برخلاف شرع در آن نمى بينيم، به تعبير ديگر حساب هاى جارى از مشروع ترين خدمات بانك هاست.
در اينكه ماهيّت حساب هاى جارى چيست؟ كمتر بحث شده است با اينكه بحث مهمى است، ولى در اين مورد سه احتمال وجود دارد.
نخست اينكه: ماهيّت حساب هاى جارى را ماهيّت وام و قرض بدانيم؛ يعنى نوعى وام است كه از سوى صاحبان حساب ها به بانك ها داده مى شود و مدت ندارد و به اصطلاح «دين مُطالَبْ» است؛ مثل اينكه شما يكصد هزار تومان به كسى قرض بدهيد و شرط كنيد كه هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانيد، مطابق اين احتمال، حساب جارى نوعى وام بدون مدت معلوم است.
سؤال: تقاضاى وام بايد از طرف وام گيرنده باشد نه وام دهنده و اينجا عكس است، پس اين وام نيست.
جواب: درست است كه اغلب تقاضاى وام از ناحيه وام گيرنده است، ولى اين مسأله كلى و عمومى نيست، بلكه گاهى هم تقاضاى قرض دادن از ناحيه وام دهنده است، همانطور كه در مسأله پنجم از مسائل ربا شرح آن گذشت؛ يعنى صاحب پول مشكلى دارد كه به وسيله وام دادن برطرف مى شود، مثل اينكه خودش قادر به حفظ مالش نيست، وام مى دهد تا محفوظ بماند؛ بنابراين، اين مسأله مشكلى ايجاد نمى كند. ولى در عرف عام و برداشت عمومى مردم تعبير به قرض نمى كنند بلكه مى گويند: پول را به بانك سپرديم يا به حساب جارى ريختيم. اين كار اگر چه شبيه به وام است - چون وام مالى است كه به ديگرى داده مى شود كه او مصرف كند و بعداً مثل آن را پس دهد - و بانك هم همين كار را مى كند، ولى با اين حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبيه تر است تا به وام دادن.
دوم اينكه: حساب جارى در واقع وديعه و امانت مردم نزد بانك ها باشد، يعنى باز كننده حساب، پول خود را نزد بانك امانت مى گذارد و هر وقت خواست برمى دارد، منتها اذن در تصرف و تبديل هم به بانك مى دهد، بنابراين ماهيّت حساب جارى، ماهيّت امانت است كه همراه با وكالت در تبديل و تغيير است (دقّت كنيد).
اين نظريه به ذهنيّت عرف عام نزديكتر است و تلقى مردم از حساب هاى جارى تلقى امانت است.
ولى جاى اين سؤال هست كه آيا اين امانت در شىء خارجى است يا در ذمّه؟
اگر در شىء خارجى باشد، بايد بانك هميشه به اندازه طلب مردم موجودى داشته باشد، زيرا وكالت در تغيير و تبديل، مفهومش اين است كه مى تواند در اين امانت ها تصرّف كرده آنها را تبديل به مثل كند، و پول ديگرى را به جاى آن بگذارد، در حالى كه در بانك هاى فعلى اين طور نيست و هيچ گاه بانك ملزم نيست به اندازه كلّ طلب مردم موجودى و ذخيره داشته باشد؛ بنابراين نمى توان گفت كه اين امانت در شىء خارجى است، پس امانت در ذمّه است، چه ذمّه شخصى - اگر مالك بانك شخص يا اشخاص معيّنى باشند - و چه ذمّه شخصيت حقوقى - در صورتى كه مالك بانك شخصيت حقوقى باشد - ولى در اين صورت امانت تبديل به نوعى وام مى شود نه امانت، چون نه عين آن موجود است و نه عرض آن، در حالى كه امانت بايد وجود خارجى داشته باشد.
به اين ترتيب فرضيّه دوم نيز با مشكل روبه رو مى شود.
سوم اينكه: ماهيّت حساب هاى جارى ماهيّت امانت و وديعه است؛ وليكن نه امانت و وديعه «عين مال» بلكه وديعه «ارزش و ماليّت آن»؛ يعنى وقتى شخصى مثلا يكصد هزار تومان به بانك مى دهد عين آن پول را امانت نمى دهد تا اينكه بر بانك لازم باشد همواره آن پول يا معادل آن را حفظ كند، بلكه مالكيت و ارزش آن را امانت مى دهد كه در اين صورت اگر بانك به اندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشكالى ندارد.
ولى انصاف اين است كه اين نيز همان فرضيه دوم است كه الفاظ آن عوض شده است، چون ماليّت و ارزش يك مال بايد يا در خارج وجود داشته باشد و يا در ذمّه، در فرض مسأله در وجود خارجى نيست، پس لابد بايد در ذمّه باشد، كه در اين صورت نوعى وام محسوب مى شود؛ زيرا هر مالى را به كسى بدهيم و معادل آن را در ذمّه او طلبكار باشيم وام است. بنابراين احتمال سوم چيز تازه اى نيست.
نتيجه اينكه از احتمالات سه گانه، احتمال دوم ـ كه ماهيّت حساب هاى جارى را امانت با وكالت در تغيير و تبديل و مصرف مى دانست كه البته نتيجه اش با وام شباهت دارد ـ از بقيه احتمالات به ذهن نزديكتر است؛ ولى مهم اين است كه هر يك از سه احتمال فوق را بپذيريم حساب هاى جارى در عرف عقلا، كارى منطقى است و از نظر شرعى نيز هيچ مشكلى ندارد و امرى مشروع و قابل قبول است.(1)،(2)
حساب جارى بدين معناست كه مردم پولى را پيش بانك مى گذارند به اين شرط كه هر زمانى و به هر مبلغى كه خواستند بانك بدون هيچ نوع قيد و شرطى بپردازد، در اين نوع حساب بانك نه سودى مى دهد و نه مى گيرد.
فايده اين نوع حساب ها در مرحله اول اين است كه جاى مطمئنى براى حفظ پول و سرمايه هاى مردم است و دوم اين كه: براى نقل و انتقال با استفاده از يك دسته چك، بسيار آسان و مناسب است؛ چرا كه با نهايت سهولت و بدون انتقال حتى يك اسكناس، بزرگ ترين معاملات را با چك انجام مى دهند.
بدون شك اصل اين كار مشروع است و ما چيز نامطلوب و برخلاف شرع در آن نمى بينيم، به تعبير ديگر حساب هاى جارى از مشروع ترين خدمات بانك هاست.
در اينكه ماهيّت حساب هاى جارى چيست؟ كمتر بحث شده است با اينكه بحث مهمى است، ولى در اين مورد سه احتمال وجود دارد.
نخست اينكه: ماهيّت حساب هاى جارى را ماهيّت وام و قرض بدانيم؛ يعنى نوعى وام است كه از سوى صاحبان حساب ها به بانك ها داده مى شود و مدت ندارد و به اصطلاح «دين مُطالَبْ» است؛ مثل اينكه شما يكصد هزار تومان به كسى قرض بدهيد و شرط كنيد كه هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانيد، مطابق اين احتمال، حساب جارى نوعى وام بدون مدت معلوم است.
سؤال: تقاضاى وام بايد از طرف وام گيرنده باشد نه وام دهنده و اينجا عكس است، پس اين وام نيست.
جواب: درست است كه اغلب تقاضاى وام از ناحيه وام گيرنده است، ولى اين مسأله كلى و عمومى نيست، بلكه گاهى هم تقاضاى قرض دادن از ناحيه وام دهنده است، همانطور كه در مسأله پنجم از مسائل ربا شرح آن گذشت؛ يعنى صاحب پول مشكلى دارد كه به وسيله وام دادن برطرف مى شود، مثل اينكه خودش قادر به حفظ مالش نيست، وام مى دهد تا محفوظ بماند؛ بنابراين، اين مسأله مشكلى ايجاد نمى كند. ولى در عرف عام و برداشت عمومى مردم تعبير به قرض نمى كنند بلكه مى گويند: پول را به بانك سپرديم يا به حساب جارى ريختيم. اين كار اگر چه شبيه به وام است - چون وام مالى است كه به ديگرى داده مى شود كه او مصرف كند و بعداً مثل آن را پس دهد - و بانك هم همين كار را مى كند، ولى با اين حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبيه تر است تا به وام دادن.
دوم اينكه: حساب جارى در واقع وديعه و امانت مردم نزد بانك ها باشد، يعنى باز كننده حساب، پول خود را نزد بانك امانت مى گذارد و هر وقت خواست برمى دارد، منتها اذن در تصرف و تبديل هم به بانك مى دهد، بنابراين ماهيّت حساب جارى، ماهيّت امانت است كه همراه با وكالت در تبديل و تغيير است (دقّت كنيد).
اين نظريه به ذهنيّت عرف عام نزديكتر است و تلقى مردم از حساب هاى جارى تلقى امانت است.
ولى جاى اين سؤال هست كه آيا اين امانت در شىء خارجى است يا در ذمّه؟
اگر در شىء خارجى باشد، بايد بانك هميشه به اندازه طلب مردم موجودى داشته باشد، زيرا وكالت در تغيير و تبديل، مفهومش اين است كه مى تواند در اين امانت ها تصرّف كرده آنها را تبديل به مثل كند، و پول ديگرى را به جاى آن بگذارد، در حالى كه در بانك هاى فعلى اين طور نيست و هيچ گاه بانك ملزم نيست به اندازه كلّ طلب مردم موجودى و ذخيره داشته باشد؛ بنابراين نمى توان گفت كه اين امانت در شىء خارجى است، پس امانت در ذمّه است، چه ذمّه شخصى - اگر مالك بانك شخص يا اشخاص معيّنى باشند - و چه ذمّه شخصيت حقوقى - در صورتى كه مالك بانك شخصيت حقوقى باشد - ولى در اين صورت امانت تبديل به نوعى وام مى شود نه امانت، چون نه عين آن موجود است و نه عرض آن، در حالى كه امانت بايد وجود خارجى داشته باشد.
به اين ترتيب فرضيّه دوم نيز با مشكل روبه رو مى شود.
سوم اينكه: ماهيّت حساب هاى جارى ماهيّت امانت و وديعه است؛ وليكن نه امانت و وديعه «عين مال» بلكه وديعه «ارزش و ماليّت آن»؛ يعنى وقتى شخصى مثلا يكصد هزار تومان به بانك مى دهد عين آن پول را امانت نمى دهد تا اينكه بر بانك لازم باشد همواره آن پول يا معادل آن را حفظ كند، بلكه مالكيت و ارزش آن را امانت مى دهد كه در اين صورت اگر بانك به اندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشكالى ندارد.
ولى انصاف اين است كه اين نيز همان فرضيه دوم است كه الفاظ آن عوض شده است، چون ماليّت و ارزش يك مال بايد يا در خارج وجود داشته باشد و يا در ذمّه، در فرض مسأله در وجود خارجى نيست، پس لابد بايد در ذمّه باشد، كه در اين صورت نوعى وام محسوب مى شود؛ زيرا هر مالى را به كسى بدهيم و معادل آن را در ذمّه او طلبكار باشيم وام است. بنابراين احتمال سوم چيز تازه اى نيست.
نتيجه اينكه از احتمالات سه گانه، احتمال دوم ـ كه ماهيّت حساب هاى جارى را امانت با وكالت در تغيير و تبديل و مصرف مى دانست كه البته نتيجه اش با وام شباهت دارد ـ از بقيه احتمالات به ذهن نزديكتر است؛ ولى مهم اين است كه هر يك از سه احتمال فوق را بپذيريم حساب هاى جارى در عرف عقلا، كارى منطقى است و از نظر شرعى نيز هيچ مشكلى ندارد و امرى مشروع و قابل قبول است.(1)،(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.